فالأوّل يؤثّر بأن يكون شرط الفعل « 1 » عدمه . والثّاني بأن يكون شرط الفعل ضدّه ، أو ما يجري مجرى ضدّه ، ممّا لا يجتمع معه . والثّالث يؤثّر بأن يمنع من وقوع شرط « 2 » سواه ، فمثال الأوّل الصّلاة مع الحدث ، لأنّ من شرطها عدمه . ومثال الثّاني صلاة القادر على القيام قاعدا ، لأنّ من شرط هذه الصّلاة ضدّ القعود . ومثال الثّالث صلاة « 3 » المتطوّع ، لأنّها لا تجزى عن الفرض و « 4 » إن كانت الصّورة واحدة « 5 » ، لما كان الشّرط نيّة « 6 » مخصوصة . ولأجل هذا الوجه الأخير كانت الصّلاة في الدّار المغصوبة لا تجزى « 7 » ، لأنّ من شرط الصّلاة أن تكون « 8 » طاعة وقربة ، وكونها واقعة في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك . وأيضا « 9 » فإنّ من شرطها إذا كانت واجبة أن ينوى بها أداء الواجب ، وكونها في الدّار المغصوبة يمنع من ذلك . وفي الفقهاء من يظنّ أنّ الصّلاة في الدّار المغصوبة ينفصل من الغصب ، وذلك ظنّ بعيد ، لأنّ الصّلاة كون في الدّار ، وتصرّف

--> ( 1 ) - ب : العقل . ( 2 ) - ب : شرطه . ( 3 ) - الف : - صلاة . ( 4 ) - الف : - و . ( 5 ) - ج : واحد . ( 6 ) - الف : سر ، بجاى نية . ( 7 ) - ج : يجزى . ( 8 ) - ج : يكون . ( 9 ) - الف : ايظ .